تعد الشركات القابضة وليدة التطور الاقتصادي نتيجة للعلم والتكنولوجيا ، مما استدعى إنشاء شركات ضخمة لأجل القيام بنشاطات متعددة تتجاوز قدرتها المالية مليارات الدولارات ، ولهذا فرض الأمر الواقع وجود شركة أساسية تعرف بالشركة القابضة تتولى التخطيط والتوجيه ، وثم يتبعها مجموعة من الشركات الأخرى التي تقوم بالإعمال التنفيذية ، ولم يغفل نظام الشركات لعام 1443 ه  على ذكر التنظيم القانوني للشركات القابضة والتابعة.

مفهوم الشركة القابضة والشركة التابعة.

نصت المادة (216) من نظام الشركات على تعريف الشركة القابضة بإنها شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.

بينما لم يعرف المنظم السعودي مفهوم الشركة التابعة ، ولكن نص في المادة (217) على أنه تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية:

1. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. 

2. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس. 

3. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.  

4. إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة

نصت المادة (218) على أنه :

1. لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

2. إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي: 

• ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة. 

• أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.

استثناء على الحالات السابقة :- الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم ، لا تسري عليهم النصوص القانونية الخاصة  بامتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة

في ختام المقال تعد العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة هي علاقة سيطرة مالية وإدارية ، حيث تتدخل الشركات القابضة في إدارة الشركات التابعة وتديرها مركزياً ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في هذا النوع من الشركات حيث نقدم الاستشارات القانونية اللازمة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1